قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

وفي إطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وتركز التعديلات على نظام الجائزة على مواكبة تطور منظومة العمل التطوعي بعد أن شهد القطاع نموا في أعداد المتطوعين، وتنوعا في المبادرات والجهات الفاعلة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي استدعى تطوير النظام بما يعزز القدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، إلى جانب تعزيز الحوكمة المؤسسية للجائزة من خلال استحداث وحدة تنظيمية متخصصة لمتابعة الجائزة في وزارة الشباب، وتحديد المسؤوليات التنفيذية، وتطوير منظومة التحكيم، بما يعزز الكفاءة والشفافية.

كما من شأن التعديلات أن تسهم في تعظيم أثر الجائزة ودورها في تشجيع المبادرات التطوعية ذات الأثر التنموي المستدام، وتحفيز التميز، ونشر ثقافة العمل التطوعي كقيمة وطنية أصيلة؛ بما يسهم في زيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.

وتأتي التعديلات على نظام الجائزة بعد استكمال ثلاث دورات من الجائزة، وبناء على الدروس المستفادة والتطورات التي شهدها قطاع العمل التطوعي في المملكة، ونتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي للنظام، التي أجريت ضمن متطلبات نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات؛ وبما يواكب أفضل الممارسات.

وستعمل وزارة الشباب على توسيع المشاركة، وتعزيز الشراكات، وتطوير أدوات قياس الأثر، بما يرسخ مكانة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي باعتبارها المرجعية الوطنية الأبرز في تكريس العمل التطوعي وتحفيز المبادرات ذات الأثر المستدام، وترجمة الرؤى الوطنية في جعل العمل التطوعي قيمة وطنية راسخة وممارسة مجتمعية مستدامة.